يکي از موضوعاتي که در مقوله آزادي بيان و قلم، قابل بررسي است «ممنوعيت کتب و نشريات گمراه کننده» است.

علما و انديشمندان اسلامي که از ديرباز، حفظ و صيانت از ايمان و عقايد صحيح اسلامي را از وظايف مهم خود مي دانستند، مبحثي را در فقه به عنوان «کتب ضاله» مطرح کردند که هيچ سابقه يي در منابع فقهي نداشته و تنها مبتني بر قواعد و عمومات است، که با اجتهاد خود، احکامي را در مورد حفظ و نگهداري، خريد و فروش، تعليم و تعلم، مطالعه و نسخه برداري اين گونه نوشتجات از آن استخراج کرده اند.

بديهي است که با تشکيل حکومت اسلامي و بسط يد آن، ضروري است که اين احکام- که از احکام اجتماعي و ضروري براي حفظ عقايد ديني و احکام اسلامي است- از قالب فتوا خارج شده و در چارچوب قوانين و مقررات اسلامي درآيد. لذا به ناچار بايد تمام جوانب آن مورد بازنگري قرار گيرد تا مبادا به بهانه حفظ عقايد صحيح اسلامي، زمينه هاي تحقيق و ارائه افکار نو و توسعه علم و دانش و در يک کلام اجتهاد پويا را از جامعه علمي سلب کنيم و از سوي ديگر باعث سلب يکي از اساسي ترين حقوق- که همان حق آزادي بيان است- از افراد شده و در نهايت منجر به مفاسد عظيمي چون ايجاد تنفر از قوانين اسلامي، مخفي شدن و دور از دسترس نقد و ابطال قرار گرفتن افکار و عقايد باطل و... شويم.

پيشينه بحث

آغاز بحث پيرامون کتب ضلال را بايد در عبارت شيخ مفيد در کتاب «المقنعه» جست وجو کرد. پيش از آن در هيچ يک از متون فقهي، بحثي در اين خصوص و با اين عنوان يافت نمي شود. شيخ مفيد با قرار دادن دو عنوان «کتب الکفر» و «کتب الضلال» در کنار يکديگر، هرگونه فعاليت اقتصادي از طريق حفظ و نگهداري يا مرمت و بازسازي و نسخه برداري از اين کتب را حرام دانسته و فرموده است؛ «ولايحل کتب الکفر و تجليدها الصحف، الالاثبات الحجج في فسادها والتکسب بحفظ کتب الضلال و کتبه علي غير ماذکرنا حرام»1

کتاب هاي کفر و جلد کردن آن، حلال نيست، مگر براي اقامه دليل بر بطلان آنها و کسب مال به وسيله حفظ و نگهداري کتاب هاي گمراه کننده و همچنين نوشتن آنها، «جايز نيست»، مگر براي آنچه قبلاً ذکر کرديم. (اثبات بطلان)

و فقهاي پس از ايشان مانند شيخ طوسي،2 ابن براج3 و ابن ادريس4، در کتب خود با ذکر همين عنوان «حرام بودن نگهداري و يا اجرت بر آن» را مورد تاييد قرار داده اند.

مرحوم سلار نيز در «مراسم» مي گويد؛

«فاما المحرم... الاجر علي کتب الکفر، الا ان يراد به النقض»5

اما از کسب هاي حرام... اجرت بر کتاب هاي کفر است، مگر آنکه براي نقض و رد آنها باشد.

تا آنجا که مورد بررسي قرار گرفته است، اولين کسي که در تحريم حفظ و نگهداري آن، وجود هرگونه اختلاف را در بين فقها منتفي دانسته است، علامه حلي در کتاب «منتهي»6 و «تذکره»7 است.

عنوان «کتب ضلال»، رفته رفته دايره وسيع تري پيدا کرده است. در عبارت شهيد در دروس، عنوان «کتب منسوخه و بدعت» نيز به آن افزوده شد؛ «يحرم نسخ الکتب المنسوخه و تعلمها و تعليمها و کتب اهل الضلال و البدع الا لحاجه من نقض او حجه او تقيه»8

چنان که ملاحظه مي کنيد، شهيد نه تنها عنوان «ضلال» را در کنار عنوان «کتب منسوخه و بدعت» آورده است، بلکه يادگيري و تعليم آن را متعلق تحريم دانسته و تقيه را نيز به موارد استثنا از حرمت، اضافه کرده است و پس از آن فقهاي ديگر نيز با عباراتي نظير عبارت شهيد، با اندک تفاوتي در دايره موضوع يا متعلق يا موارد استثنا اين حکم را تاييد کرده اند.

امام خميني(سلام الله عليه) نيز در «تحريرالوسيله» تقريباً تمام انواع تصرف در اين گونه کتاب ها- از قبيل حفظ و نسخه برداري و مطالعه و تدريس و فراگيري کتب ضلال را در صورتي که غرض صحيح از آن نداشته باشد- حرام دانسته اند و اتلاف آن بخش را که مشتمل بر شبهات و مغالطه هايي است که غالب مردم از حل و دفع آن عاجزند، واجب شمرده است؛ «يحرم حفظ کتب الضلال و نسخها و قرائتها و درسها و تدريسها، ان لم يکن غرض صحيح في ذلک، خصوصاً ما اشتمل منها علي شبهات و مغالطات عجزوا عن حلها و دفعها ولايجوز لهم شراوها و امساکها و حفظها، بل يجب عليهم اتلاف ها»9

تنها فقيهي که به دليل مشي اخباري گري در حکم حرمت توقف کرده است و به دليل غيرمنصوص بودن مساله در صحت حکم به حرمت مناقشه کرده و در ادامه به اساس علم اصول تاخته است، صاحب «حدائق»10 است که با اعتراضات شديدي پس از خود مواجه شده است تا جايي که صاحب «مفتاح الکرامه» سخنان صاحب حدائق در اين مساله را يکي از مصاديق ضلال شمرده و فرموده است؛ «ومن الضلال المحض الذي يجب اتلافه علي مذهب الشهيد الثاني، کلام صاحب الحدائق في المساله في آخر عبارته، حيث افتري علي اصحابنا و اساطين مذهبنا، بانهم اتبعوا في تدوين الاصول استحساناً»11

از ضلالت هاي محضي که بر مذهب شهيد ثاني، اتلاف آن واجب است، سخن صاحب حدائق در آخر اين مساله است که بر بزرگان مذهب افترا زده است که آنها در تدوين اصول از استحسان پيروي کرده اند.

تبيين موضوع

يکي از تبعات فقدان نص صريح در خصوص حکم فقهي کتب ضاله، اختلافاتي است که بين فقها پيرامون موضوع تحريم وجود دارد؛ از آن جمله اختلاف در عنوان «ضاله» است که در اين معاني به کار رفته است.

1- ضلالت در مقابل هدايت؛ بنابراين کتب ضاله يعني کتبي که براي گمراه کردن نوشته شده است، هر چند مطالب موجود در آن حق باشد.

2- ضلال به معني باطل و در مقابل حق؛ لذا هر کتابي که مشتمل بر مطالب باطل باشد، از کتب ضاله محسوب مي شود که در اين صورت اگر کتابي حاوي مطلبي باشد که بر استدلال صحيح استوار نباشد يا فايده يي از آن عايد نشود، از کتب ضاله است و مشمول احکام اين گونه کتب قرار مي گيرد، هر چند هيچ گمراهي و اضلالي بر آن مترتب نشود و خواننده به باطل بودن مطالب آن واقف باشد.

بنابر معني اول - که همان ضلال به معني گمراهي و نقطه مقابل هدايت است - بحثي ديگر در اين مساله مطرح شده است که کدام يک از اين دو نوع گمراهي، مراد است؛

نوع اول؛ آنجايي که هدف نويسنده، گمراه کردن بوده است.

نوع دوم؛ آنجايي که گمراهي بر آن مترتب شده باشد، هر چند غرض نويسنده، گمراه کردن نبوده باشد.

1- کلمات اصحاب در تبيين مفهوم «ضاله»

مرحوم سيدمحمدجواد در «مفتاح الکرامه» مي فرمايد؛ «مراد از غکتب ضالهف آن کتاب هايي است که براي استدلال بر تقويت ضلال نوشته شده است؛ خواه ضلال اسلامي را تقويت کند و خواه ايماني را، يا خلاف شرعي فرعي که به وسيله دليل قطعي ثابت شده است.» و در ادامه، ميان اين دسته از کتاب ها و دسته يي ديگر که تنها به ذکر احکام بدون استدلال پرداخته اند - مانند کتب فقه و حديث غيرشيعه - در حکم، تفاوت قائل شده است، به اين ترتيب که حکم به وجوب اتلاف دسته اول داده و حفظ و نسخه برداري دسته دوم را حرام شمرده است.12

مرحوم نراقي در بيان مراد از ضاله فرموده است؛ «مراد از ضلال، مخالف حق است، مانند مخالف ضروري يا مخالف علم مکلف، اما اگر مخالف ظن او بود، ضلال نيست.»13

مرحوم شيخ انصاري نيز در مکاسب با ضروري دانستن تنقيح عنوان بحث مي نويسد؛ «فلابد من تنقيح هذا العنوان وان المراد بالضلال مايکون باطلاً في نفسه، فالمراد الکتب المشتمله علي المطالب الباطله، او ان المراد به مقابل الهدايه فيحتمل ان يراد بکتبه ما وضع لحصول الضلال وان يراد ما اوجب الضلال وان کان مطالبها حقه کبعض کتب العرفاء و الحکماء».

آيا مراد از ضلال، آن چيزي است که به واقع باطل باشد. لذا کتبي که داراي مطالب باطل باشد؟ کتب ضلال است يا آنکه منظور از ضلال، مقابل هدايت است؟

بنابراين منظور از کتب ضلال، کتاب هايي است که براي گمراهي نوشته شده است و هر آنچه موجب ضلال شود (هر چند براي گمراهي نوشته نشده باشد) اگرچه مطالب آن حق است، جزء کتب ضلال خواهد بود، مانند برخي کتب عرفا و حکما.14

صاحب جواهر نيز با قرار دادن عنوان «رشاد» مقابل ضلال، تمام کتب غيرمفيد را داخل در عنوان کتب ضلال کرده است.15

چنانچه ملاحظه کرديد، براساس نظريه صاحب «مفتاح الکرامه» و آنچه صاحب «جواهر» به استاد خود کاشف الغطا نسبت مي دهد، فرموده است؛ «وضعت الاستدلال علي تقويه الضلال»16 انگيزه فرد از تاليف يا حفظ تاثير ويژه يي در مفهوم ضلال محرم مي گذارد، اما بر اساس نظريه شيخ انصاري و تاکيد بر اثر کتاب در جامعه، به انگيزه فرد توجه چنداني نشده، بلکه بيشتر آثار خارجيً نوشته مدنظر است. اما در نظر صاحب جواهر، ماهيت نوشته بدون توجه به انگيزه و اثر خارجي آن، ملاحظه شده است که آيا مفيد است يا غيرمفيد؟

لذا به نظر مي رسد، پيش از هرگونه قضاوت و پيشداوري، لازم است دلايل و مستندات به دقت بررسي شود تا براساس آن دامنه هر شرط يا قيدي در اين خصوص روشن شود.

2- گستره موضوع

يکي ديگر از مسائل مطرح شده در اين بحث که گاه مسير بحث را از حوزه بيروني دين به درون دين و گاه درون مذهب کشانده است، گستره موضوع است به اين معني که بعد از بحث در مورد ضلالت و تعيين معني دقيق آن، دايره آن تا کجاست؟

آيا تنها در کتب اعتقادي محدود شده و بيشتر در چارچوب اصول اديان جاري است يا آنکه فرقه هاي مذاهب و مکاتب کلامي نيز در گستره اين بحث وارد مي شوند؟

سير فتاوي فقها و دلايل و مستندات آنها حاکي از عدم اختصاص بحث به حوزه برون ديني است، خصوصاً ورود عناويني نظير بدعت که در کلام شهيد و ساير فقها به آن استناد شده است، عدم اختصاص بحث به حوزه برون ديني را تاييد مي کند.

در اين ميان فقهايي نظير صاحب جواهر17 و صاحب مفتاح الکرامه18 سير بحث را به اختلاف نظرهاي فقهي و مباحث اجتهادي نيز کشانده اند و از عنوان «ضاله» در مورد برخي از نظرات و مباحث فقهي بزرگاني چون شهيد و صاحب حدائق استفاده کرده اند.

لذا شايسته است در تنقيح اين بحث، با توجه به ادله و عمومات و عدم خروج از دايره آن و توجه به علت طرح اين مبحث که بيشتر جنبه بازدارندگي از تزلزل در ايمان و اعتقادات اصلي جامعه داشته، سعي و تلاش شود تا مبادا اجتهاد براساس موازين و پويايي در فقه را با ديوار «اتهام ضلالت» مسدود کرده و راه حل بسياري از معضلات و مشکلات جامعه را - که همواره در طول تاريخ توسط فقهايي بزرگ چون مقدس اردبيلي، شهيد ميرزاي شيرازي و امام خميني (قدس الله اسرارهم) از متن دلايل و با اجتهاد براساس موازين ارائه شده است - به وسيله چنين عناويني از دست بدهيم، که در آن صورت مفسده يي عظيم تر و ضلالتي وسيع تر به وجود خواهد آمد و آن ايجاد تنفر و انزجار از دين و به بن بست خوردن در بسياري از مسائل اجتماعي اسلام خواهد بود.

در نتيجه به جاي حرکت در مسير دعوت و ترغيب مردم به سمت اسلام - که رسول گرامي اسلام(ص) تمام سعي و تلاش خود را در جهت آن مبذول داشته اند در مسيري برخلاف آن حرکت کرده ايم چرا که گذر زمان و پيشرفت بشر در جنبه هاي گوناگون مادي و پيدايش برخي از مسائل مستحدثه از يک سو و رشد جنبه عقلاني و نياز به رويکردي نو در عرصه دين پژوهي از سوي ديگر لزوم بازنگري در برخي احکام را که بيشتر مستند بر توافق فقها بوده (نه بر نصوص صحيح شرعي) محسوس تر مي کند و بديهي است عناويني چون بدعت، ضلالت، خدشه در ايمان و اعتقاد و... گاه دستاويزي براي بازداشت از تحقيق و پژوهش در اين عرصه است.

پي نوشت ها؛-------------------------

1- المقنعه، ص 90

2- النهايه، ص 365

3- مهذب، ج 1، ص 365

4- السرائر، ج 2، ص 218

5- المراسم، ص 172

6- منتهي المطلب، ج 2، ص 1013

7- تذکره، ط ق، ج 1، ص 582

8- الدروس الشرعيه، ج 2، ص 163

9- تحريرالوسيله، ج 1، ص 498

10- الحدائق الناضره، ج 18، ص 142

11- مفتاح الکرامه، ج 4، ص 63

12- مفتاح الکرامه، ج 4، ص 63

13- مستند الشيعه، ج 14، ص 157، (المراد بالضلال ما خالف الحق کما يخالف الضروري او بحسب علم المکلف خاصه واما ماخالفه بحسب ظنه)

14- مکاسب محرمه، ص 30

15- جواهرالکلام، ج 22، ص 58

16- مفتاح الکرامه، ج 4، ص 63؛ جواهرالکلام،

ج 22، ص 58

17- جواهرالکلام، ج 11، ص 174

18- مفتاح الکرامه، ج 4، ص 62