گروه سياسي؛ دانشجويان و استادان، فعالان جنبش زنان و فرهنگيان است. چهارشنبه هفته گذشته اين بار ديدار از خانواده احمد زيدآبادي دبير کل سازمان ادوار تحکيم وحدت و از فعالان دموکراسي خواه در دستور کار «کميته پيگيري بازداشت هاي خودسرانه» بود و چهره هاي شاخصي مانند عبدالله نوري و ابراهيم يزدي نيز به ديدار همسر و فرزندان زيدآبادي رفتند. اگرچه خانه اين فعال سياسي و مطبوعاتي گنجايش مهمانان حاضر در نشست را نداشت اما مردم به رغم اين مساله نهايت همکاري را براي برگزاري اين جلسه صورت داده و آن را در قياس با مشکلات فعالان سياسي اصلاح طلب در زندان قابل مقايسه ندانستند. حضور يار ديرين امام و چهره آشناي اصلاح طلبان اما اين جلسه را متفاوت ساخته بود چه اينکه اولين وزير کشور دولت اصلاحات نيز علاوه بر سال هاي مبارزه عليه رژيم پهلوي و تحمل زندان و شکنجه، پس از برگزاري دادگاه روزنامه خرداد در سال 79 طعم زندان را چشيد. وي در اين نشست به تحليل وضعيت کشور پس از اعتراضات صورت گرفته به نتايج اعلام شده به عنوان آمار انتخابات نشست؛ «اين بار برخلاف گذشته تقريباً با کساني برخورد شده است که همگي در پي حضور در انتخاباتي که برخي مدعي بوده که مي خواهيم همه شرکت کنند، آمدند و شرکت فعال کردند. حتي کساني که تا قبل از اين زمان تحريمي بودند، آمدند و در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري حضور پيدا کردند. اما زماني که انتخابات پايان يافت، جمعي از بهترين نيروهاي کشور، نيروهايي که در رده ها، جايگاه ها و حوزه هاي مختلف تاثيرگذار بوده و صاحب تحليل براي کشور و انقلاب بوده اند، با اتفاقاتي مواجه شدند که نياز به گفتن ندارد.»نماينده امام در سپاه پاسداران با تاکيد بر اينکه «کسي تصور نمي کرد اين اتفاقات در جريان انتخابات رخ دهد» ادامه داد؛ «نبايد اگر فردي تحليل يا برداشتي متفاوت داشته باشد، با او اين گونه برخورد شود؛ برخوردي که نمي فهميم يعني چه و چرا دنبال مي کنند.
عده يي از عزيزان مفيد به نفع نظام و کشور را گرفته اند و دنبال اين هستند تا بيايند و يکسري حرف هايي را که فکر مي کنند مي تواند بر مردم تاثيرگذار باشد، بيان کنند.»

نماينده ادوار مختلف مجلس با انجام يک تقسيم بندي افزود؛ «دسته يي که مثل تفکر حاکم فکر مي کنند؛ اين افراد نيازي ندارند تا افرادي مانند حجاريان براي آنها صحبت کنند. در واقع آنها هرچه دستگاه هاي رسمي بگويند، مي پذيرند. اما دسته دوم، کساني هستند که اين حرف ها را نمي پذيرند بنابراين اين گونه رفتارها چيزي را تغيير نمي دهد. اينکه تا روز قبل از برگزاري انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري از حضور نيروهاي مختلف استقبال مي شد اما در فرداي انتخابات با آنها برخورد شود و گفته شود که آنها با خارج از کشور ارتباط داشته اند، مردم اين گونه اظهارات را نمي پسندند.» عضو مجلس خبرگان بازنگري در قانون اساسي با اشاره به اينکه حکومت اسلامي يعني حکومتي که بايد برخاسته از اسلام باشد، به آيات قرآن و رواياتي اشاره کرد که در همه اين گفتارها بر پرهيز از ظن و گمان بد و دوري از تجسس تاکيد شده است. او سپس پرسيد اگر اين کارها، مصداق ظن و گمان بد و تجسس نيست، مسوولان بيايند و مصداق ها را بيان کنند. نوري سپس با تشريح شرايط حاکم بر ايران و دلايل برخورد با نيروهاي اصيل انقلاب گفت؛ «در حد خودم شرمنده هستم.» وي تاکيد کرد؛ « نظامي که هر روز يک عده را کنار بگذارد، بايد بداند خودش آسيب مي بيند. همه نظام ها در دنيا تمام سعي شان بر اين است تا بر جاذبه خودشان بيفزايند. اگر نظامي تلاشش اين باشد که بر دافعه خود يا بر دشمنان خيالي اش بيفزايد، خود اين نظام است که آسيب مي بيند؛ لطمه و آسيبي که به کشور هم وارد مي شود.»

اين چهره شاخص اصلاح طلب در خاتمه از خداوند خواست به برخي بصيرت دهد که دريابند مسير فعلي مسيري نيست که کشور از آن سربلند بيرون بيايد. وي تاکيد کرد رفتارهاي فعلي باعث عزت کشور در دنيا يا عزت حکومت در بين مردم نخواهد شد. «مهديه محمدي گرگاني» همسر زيدآبادي نيز در اين جمع هواداران دموکراسي ضمن تقدير از مردم که در اين مدت آنها را تنها نگذاشته اند، اظهار داشت؛ «ما مديون مردم هستيم؛ اگر حضور مردم نبود، معلوم نبود بازداشت شدگان چه شرايطي داشتند.» وي که همانند خانواده ساير فعالان سياسي چهار ماه است در بيم شرايط همسر خود به سر مي برد به تشريح وضعيت همسرش پرداخت و از عدم پايبندي به قانون در کشور انتقاد کرد. وي شرايط حاکم بر کشور را متفاوت از سال 79 (سالي که زيدآبادي به 13ماه حبس محکوم شد) مي داند. وي ادامه داد؛ «قرار بازداشت احمد زيدآبادي تمام شده است. در اين صورت بايد پس از گذشت چهار ماه، قرار بازداشت او را تمديد کنند ولي وقتي قراري به وثيقه تبديل شده است نمي توانند او را نگه دارند. با پايان اين روز هرچه احمد زيدآبادي در زندان بماند، غيرقانوني است.» در ادامه شريف وکيل دادگستري و وکيل زيدآبادي براي تبيين بهتر موضوع به پرونده وي اشاره کرد و از تلاش برخي براي تحقق اين هدف که چنين بازداشت شدگاني مجبور شوند وکيل تسخيري را بپذيرند، سخن گفت اما در ادامه اين نکته را هم متذکر شد؛ «ما هم تلاش مي کنيم اين امر تحقق پيدا نکند. هرچند جايگاه وکيل در اين پرونده ها جاي تعريف شده يي دارد اما تلاش مي کنيم حداقل تاثير را از حيث فراهم کردن تسهيلات داشته باشيم.»

شريف در ادامه به پرونده ديگري نيز اشاره کرد؛ «کارهاي وکالتنامه مسعود باستاني قبل از بازداشت انجام شده بود ليکن موکل من رفت دادگاه قبل از اينکه اصلاً متوجه شوم که پرونده وي از کدام شعبه دادسرا به دادگاه ارجاع شده است.»

وکيل دادگستري با اشاره به مشکلاتي که بر سر راه وکلا در اين گونه پرونده ها است، گفت؛ «در پرونده هايي که پس از انتخابات و در رابطه با همين موضوع تشکيل شده، حداقل ها هم نصيب ما نشده است يعني حتي در يک مورد هم نتوانسته ايم يک وکالتنامه را که امضا نشده است، به امضاي موکل برسانيم تا رسماً بشويم وکيل.»