سروش فرهاديان / soroushfarhadian@yahoo.com

زماني که محمود احمدي نژاد کانديداي انتخابات رياست جمهوري نهم شده بود شعار اصلي اش بر محور اقتصاد مي گشت و تعدادي از تحليلگران پيروزي- آن موقع غيرمحتمل- او را به جذابيت فرياد هاي وااسفا از غارت بيت المال و مطرح کردن عريان چرايي سهيم نبودن مردم در درآمد هاي کشور و وعده آوردن نفت سر سفره ها و در کل آنچه بعدها به «مهرورزي» معروف شد، ربط دادند.اين تحليل که ديدگاه احمدي نژاد اقتصادي است و فقط براي ترويج عدالت اقتصادي کانديدا شده تا آنجا پيش رفت که او در زمان تبليغات انتخابات رياست جمهوري نهم لازم ديد براي آنکه با انگ عدم توجه به آزادي هاي مدني مواجه نشود و در مواجهه با رقباي اصلاح طلب متعددش، دچار ريزش آرا نشود، با ترفند هاي مختلفي نشان دهد آن گونه که رقبا مي گويند و در شايعه ها مطرح است هم نيست و او براي «آزادي هاي مدني» و «حريم شخصي» افراد احترام زيادي قائل است.

از حضور مشاور هنري اش با موهايي که با کش از پشت سر بسته شده بود- که در آن روز ها به نام مد «دم اسبي» از آن ياد مي شد- در برنامه خبري شبکه دوم سيما براي ارائه برنامه هاي فرهنگي بگيريد تا تاکيد خودش در همان برنامه تلويزيوني بر اينکه مشکل مملکت از نظر او شکل موي سر مردم نيست؛ «واقعاً مشکل مردم ما الان شکل موي بچه هاي ماست؛ خب بچه هاي ما دوست دارند موشونو هر جوري دوست دارند بذارند، به من و تو چه ربطي داره. من و تو داريم به مسائل اساسي کشور مي رسيم؛ چرا مردم رو کوچيک مي کنيم... يعني الان مشکل کشور ما اينه که فلان دختر ما فلان لباس رو پوشيده، يعني الان مشکل کشور ما اينه...»

احمدي نژاد رئيس جمهور شد، روزها گذشت و در چهار سال دولت نهم در قالب طرحي به نام «ارتقاي امنيت اجتماعي» با دختران و زناني که «چند تار» مويشان بيرون بود يا حتي نبود، برخوردها شد؛ برخورد هايي که در مقايسه با طرح هايي که در گذشته اجرا شده بود گسترده، جدي، سازمان يافته و البته دائمي مي نمود.

اين در حالي بود که در سال هاي دولت اصلاحات اگر هم طرحي اجرا مي شد فصلي بود خصوصاً در فصل «بهار» که «تنوع رنگ» و «مطبوع بودن هوا» نياز به افزايش نظارت بر جامعه و نحوه پوشش شهروندان را افزايش مي داد،

اما در دولت مهرورز بهار و زمستان تفاوتي نداشت و در سرما و گرما سرنشينان ون هاي سبزرنگ نيروي انتظامي با جديت هرچه تمام تر در خيابان ها بر پوشش و رفتار مردم نظارت مي کردند و اگر لازم مي ديدند، اين نظارت را به برخورد مي کشيدند.کافي بود در چند متري اين ون ها بايستيد تا در زمان کوتاهي شاهد انواع برخوردکننده، برخوردشونده و سطح هاي متفاوت برخورد با کساني که به نظر ماموران، انضباط اجتماعي را ناديده گرفته بودند، باشيد.

منتقدان اين طرح هم البته ساکت نماندند و هر فرصتي که گير مي آوردند، اعلام احمدي نژاد در زمان تبليغات انتخابات رياست جمهوري نهم مبني بر اينکه «واقعاً مشکل مردم ما الان شکل موي بچه هاي ماست» را يادآوري مي کردند، از بازتعريف گفته هاي احمدي نژاد گرفته تا پخش فيلم بلوتوث شده برنامه گفت وگوي ويژه خبري شبکه دو سيما در صفحه تلفن هاي همراه. انصافاً بلوتوث «واقعاً مشکل مردم ما الان شکل موي بچه هاي ماست» از محبوب ترين بلوتوث هاي آن زمان بود که البته اين محبوب بودن را بايد مديون حضور ون هاي سبزرنگ ناجا در خيابان ها دانست.روزگار باز هم گذشت و تا آستانه انتخابات رياست جمهوري دهم برخورد با بدحجابان و آنان که با نحوه پوشش خود «انضباط اجتماعي» را ناديده مي گرفتند، در قالب طرح ارتقاي امنيت اجتماعي ادامه يافت.

کانديداهاي اصلاح طلب پاي اين طرح را به تبليغات انتخابات رياست جمهوري دهم کشيدند و اعلام کردند در صورت پيروزي در انتخابات اجازه ادامه اجراي اين طرح را نخواهند داد.محسن رضايي هم نسبت به شکل اجراي منضبط کردن شهروندان انتقاد کرد.

احمدي نژاد هم که عرصه را اين گونه ديد، براي اينکه از رقبا جا نماند و ون هاي سبز ارشاد کننده مردم تبديل به ابزاري براي انتقاد به او نشود از آخرين وزير کشور دولت نهم خواست کارگروهي تشکيل دهد و با حضور تمام دستگاه هاي دخيل در اجراي طرح انضباط اجتماعي نسبت به تجديد نظر در چگونگي ادامه اجراي اين طرح اقدام کند؛ «من از همان ابتدا تاکيد داشتم بايد در اين زمينه کار فرهنگي صورت گيرد و اتفاقاً عنوان نامه من ابتدا خطاب به آقاي کردان بود که البته با توجه به مشکلاتي که پيش آمد انجام کار به زمان وزارت آقاي محصولي رسيد.»

هر چند منتقدان و مدافعان حقوق شهروندي در آن زمان اعلام کردند اين دستور صرفاً يک تاکتيک سياسي در آستانه انتخابات رياست جمهوري دهم براي جلب راي است و آن را پيشدستي در جواب به يکي از مواردي که رقبا روي آن دست مي گذارند تا نارضايتي مردم را از يکي از ملموس ترين طرح هاي اجراشده در زماني که مديريت کشور به پاي احمدي نژاد و دولت مهرورز او نوشته مي شد، مي دانستند.

احمدي نژاد هم البته اين انتقاد ها را بي پاسخ نگذاشت؛ «البته ما هر موقع که کاري را انجام مي دهيم يک عده اين کار را به قبل و بعد آن نسبت مي دهند، ولي همان طور که گفتم ديدگاه ما از همان ابتدا کار فرهنگي بود. البته من از زحمات نيروي انتظامي تشکر مي کنم، ولي تاکيد داشتم که بايد در اين ارتباط کار فرهنگي صورت بگيرد، وقت گذاشته شود و از مردم در اين ارتباط کمک خواسته شود. بارها در جلسات تخصصي به مديران مربوطه در اين زمينه تذکر داده بودم، بالاخره نتوانستند يا حرف من را نپسنديدند يا نخواستند اين کار را انجام دهند، يک مقدار تاخير شد و به خصوص اين اواخر نيز شنيدم اتفاقات خوبي نمي افتد و بايد چاره و اصلاح کنيم.»

به هر حال دستور تشکيل «کارگروه تجديد نظرکننده» صادر شد و طبق معمول دولت نهم با آب و تاب فراوان از طريق صدا و سيما و روزنامه ها و سايت هاي پرتعداد طرفدار اصولگرايان به گوش مردم رسانده شد که در يک اقدام بي نظير رئيس جمهور احمدي نژاد خواستار توقف برخورد با مردم در خيابان ها شده که البته مانورهاي خياباني هواداران کانديداهاي اصلاح طلب نشان داد کارگروه تجديد نظر در اجراي طرح امنيت اجتماعي کارگر نيفتاده و مردم از فرصت به دست آمده استفاده کردند و با شعار «دولت گشت ارشاد نمي خوايم نمي خوايم» ناکامي دستور ديرهنگام احمدي نژاد را فرياد زدند.

نتيجه آن کارگروه به رياست صادق محصولي برگزارکننده انتخابات رياست جمهوري هم البته اين بود که تا اول مهر 1388 يعني زماني که هم احمدي نژاد به عنوان پيروز اين انتخابات اعلام شده و هم کابينه اش را تشکيل داده و هم صادق محصولي از وزارت کشور و طبعاً رياست کارگروه منحل شده احمدي نژاد براي تجديد نظر در چگونگي ارتقاي امنيت اجتماعي کنار رفته، از طرح ارتقاي امنيت اجتماعي که مردم آن را با ون هاي سبزرنگي که تذکردهندگان و ارشادکنندگان در نزديکي آن مي ايستند و به بانوان تذکر مي دهند که انضباط اجتماعي را رعايت کنند، خبري نبود.اما آن گونه که سردار احمدرضا رادان که شايد بتوان او را علاقه مند ترين مقام انتظامي براي ارتقاي امنيت اجتماعي و منضبط کردن شهروندان در چارچوب آن دانست، در کنفرانس مطبوعاتي هفته گذشته اش اعلام کرده اين طرح تعطيلي بردار نيست و اجراي آن ادامه دارد. هرچند مقام هاي ارشد پليس در زمان تبليغات انتخابات رياست جمهوري دهم هم تذکر مي دادند اين طرح را لغو نخواهند کرد و از کانديداها که هر يک به نحوي نيشي به «ارتقاي امنيت اجتماعي» مي زدند، مي خواستند روي اين طرح مانور ندهند. فرمانده پليس کشور در آن زمان انتقاد ها را اين گونه پاسخ داد؛ «طرح امنيت اجتماعي از پشتوانه قانوني برخوردار است و بخش زيادي از مردم طبق نظرسنجي هاي صورت گرفته از سوي پليس، از اجراي اين طرح رضايت دارند.»

ميرحسين موسوي و مهدي کروبي اصرار داشتند با رئيس جمهور شدن شان از ادامه اجراي اين طرح جلوگيري خواهند کرد. احمدي نژاد هم که بر مسند کار بود پس از حدود سه سال که اين طرح در زمان رياست او بر دولت اجرا مي شده ناگهان متوجه شده بود طرحي با اين مشخصات در حال اجراست؛ «اين اواخر نيز شنيدم اتفاقات خوبي نمي افتد و بايد چاره و اصلاح کنيم»، در نتيجه در يک حرکت مردمي دستور تشکيل کارگروه تجديد نظر کننده را صادر کرده بود.

باز هم روزگار گذشت و سه ماه و چند روز پس از اعلام جنجالي محمود احمدي نژاد به عنوان پيروز انتخابات رياست جمهوري دهم جانشين فرمانده پليس کشور در حالي که اين روزها با سوال هاي متعددي در مورد نقش احتمالي اش در ماجراي بازداشتگاه کهريزک مواجه است، لازم ديد بر اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي تاکيد کند تا قول مقام هاي ارشد پليس که اين طرح را هميشگي اعلام کرده بودند روي زمين نمانده باشد.

ازسرگيري اجراي اين طرح در حالي است که محمود احمدي نژاد فعلاً سرگرم کارهاي مهم تري است و فرصت ندارد اجراي آن را ببيند چه آنکه او در ابتداي تشکيل دولتش است؛ دولتي با آن دردسرهايي که همگان از آن مطلع هستيم.

ميرحسين موسوي و مهدي کروبي هم که از نشستن بر صندلي رئيس دولت باز نگاه داشته شده اند و تا انتخابات رياست جمهوري بعدي هم چهار سال فرصت هست. پس فعلاً بايد به بازگشت ون هاي سبز سلامي دوباره بگوييم. باز هم بايد روزگار بگذرد تا ببينيم چه مي شود.